كتبت :ايسل هشام نصر
أكد بلاغ مقدم للنائب العام حمل رقم 8359 ان الحكومة المصرية تتعرض لعملية نصب في صفقة توريد وتركيب المصاعد بالعاصمة الادارية الجديدة
وارفق علاء طه مقدم البلاغ حافظة مستندات ، تثبت تورط شركه الخليج للمصاعد في صفقة مشبوها بقيمة مليار و300 مليون جنية، بالعاصمة الإدارية الجديده، وذلك عن طريق التزوير والتلاعب.
واكد طه في تصريح خاص للاحرار ان الشركة قامت بتقديم اسم تجاري لاحدي الشركات الكبري العاملة في مجال المصاعد ثم غيرت الاسم بالمستندات وبالتالي تم تغيير المواصفات الخاصة بالمصاعد المتفق عليها بفارق سعر ٢ مليار و٣٠٠ الف جنيه الامر الذي يعد اهدار للمال العام وتعريض حياة مستخدمي هذه المصاعد للخطر.
واضاف:هناك العديد من المعلومات سيتم الاعلان عنها لاحقا حتي لا نؤثر علي سرية التحقيقات.
