تقدم الدكتور سمير صبري المحامي دعوى قضائية الي محكمة القضاء الاداري بضرورة وقف قناة ال تي سي لتنفيذها أجندات قطرية وتركي معادية لمصر.
واليكم نص الدعوى:
المستشار / محكمة القضاء الإداري
تحية تقدير واحترام وبعد ،،،
مقدمه لسيادتكم الأستاذ د / سمير صبري سعد الدين .. المحامى بالنقض والكائن مكتبه 160 شارع جوهر القائد (الأزهر) ـ القاهرة ـ وعمارة برج السلام الدور12 جليم ـ الإسكندرية.
ضـــد
أولا : السيد / الممثل القانوني لقناة LTC / وتمثلها السيدة / سميرة الدغيدي ـ والتي تبث برنامج للإعلامي محمد الغيطي يسمى (صح النوم) ويعلن سيادته بمدينة الإنتاج الإعلامي ـ قسم 6 أكتوبر .
ثانيا : السيد / وزير الثقافة بصفته .. ويعلن بهيئة قضايا الدولة .
ثالثا : السيد / رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ويعلن بمبنى ماسبيرو ـ كورنيش النيل ـ بولاق أبو العلا .
رابعا : السيد / الممثل القانوني للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
خامسا : السيد / الممثل القانوني للمنطقة الحرة العامة الإعلامية .
ويعلنا 3 شارع صلاح سالم بجوار أرض المعارض ـ القاهرة .
نتشرف بعرض الآتي :
ـ بالمخالفة لأبسط الثوابت الدينية والقواعد القانونية وخرقا لميثاق الشرف الإعلامي وبأسلوب حقير ومتدني من خلال برنامج معنون باسم / صح النوم واليذ يبث على شاشة قناة LTC والذي يقدمه المدعو / محمد الغيطي يستضيف أحد الشباب الشواذ ويبدأ في طرح العديد من الأسئلة عليه وكلها أسئلة قذرة دنيئة وإجابتها أحقر منها ولا يجوز إذاعتها على الفضائيات أو على أي وسيلة إعلامية أخرى .
ـ ومن الثابت أن هذا المسلك من القناة يعد تحريضا على الفجور والتلويح بالإغراءات المالية نتيجة ممارسة الشذوذ الجنسي حيث يستعرض على الهواء مباشرة المكاسب الرهيبة والمميزات التي حققها الشاذ الذي استضافته القناة على الهواء مباشرة من جراء هذا المسلك المخالف للشرع والقانون والمميزات التي تحصل عليها كذلك نتيجة ممارسة هذا المسلك الخسيس وبألفاظ خارجة تجرح المشاعر وتضر الثوابت الدينية ، وتخترق وتهدر أبسط القواعد القانونية المتعارف عليها والمعمول بها .
ـ وقد اتضح بما لا يدع أي مجالاً للشك أن هذا المسلك من جانب القناة المعنونة بأسم / LTC يعد تنفيذا لأجندات تركية وقطرية حيث من المعروف أن قطر تقر بحقوق الشواذ ، كذلك من المعروف بأن التناقض والازدواجية ومحاولة الإمساك بالعصى من المنتصف أهم ما يميز السياسة التي يتبعها رجب طيب اردوغان منذ توليه منصب رئيس تركيا وتجلت هذه السياسة منذ أيام بتقنين الدولة التي تطلق على نفسها مسلمة دعارة المثليين .
ـ ومن الثابت أن هذا المخطط الذي تسانده وتروج له ولتنفيذه القناة المذكورة يخالف كل القواعد والثوابت الدينية والقانونية بل ويخالف ميثاق الشرف الإعلامي ويلحق أضرار جسيمة بالدولة المصرية وبالشباب المصري وبسمعتها في الأوساط الدولية والعربية .
ـ ومن المعروف أن للإعلام دور تربوي والمواد الإعلامية تعتبر نوعًا من التعليم ، وأغلب الناس يكتسبون ثقافتهم ومعرفتهم منه ، وعرض هذه مثل البرامج المشار إليها تهدف إلى نشر والدعوة للفسق والشذوذ باعتباره أقذر وأسرع وسيلة للتكسب وتحقيق الربح مما قد يجعل المراهقين والأطفال يقومون بتنفيذ هذه القاذورات والسلوكيات المخالفة لكل القواعد والثوابت الدينية والقانونية والاجتماعية مما يؤدى لعواقب لا يحمد عقباها .
ـ وأمام ذلك لا يسع الطاعن إلا أن يولي وجهه شطر قضاء مصر العادل بالطلبات الختامية في هذا الطعن متمسكا بأحكام المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972.
الطلبات
نلتمس من سيادتكم تحديد أقرب جلسة ممكنة لنظر الطعن وليسمع المطعون ضدهم الحكم :ـ
أولاً : بقبول الطعن شكلا .
ثانيا : وبصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير عن إصدار قرار بوقف بث القناة الفضائية المعروفة بأسم / LTC لحين الفصل في الموضوع وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون حاجة إلى إعلان .
ثالثا : وفي موضوع الطعن : الحكم بإلغاء القرار السلبي بامتناع المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير عن إصدار قرار بوقف بث القناة الفضائية المعروفة بأسم / LTC وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان مع إلزام المطعون ضده الأول بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،
